
نگرانی ها دربارهٔ خصوصی سازی شاد و آیندهٔ آموزش مجازی در ایران
خصوصیسازی شاد و نگرانیهای مطرحشده
سمیه گلپور، استادیار دانشگاه و فعال حقوق کارگران و ذینفعان عمومی، در مورد مصوبهٔ اخیر هیئت وزیران برای خصوصیسازی سکوی آموزش مجازی شاد هشدار داده است. او معتقد است این مصوبه میتواند تبعاتی در زمینهٔ عدالت آموزشی و حاکمیت آموزش و پرورش بر آموزش مجازی داشته باشد.
گلپور توضیح میدهد که در اسفند ۱۳۹۸، با تعطیلی مدارس به دلیل همهگیری کرونا، وزارت آموزش و پرورش طرحی برای راهاندازی شبکهٔ آموزش مجازی ارائه داد و از شرکتهای مختلف دعوت به عمل آورد. با این حال، در نهایت با مصوبهٔ ستاد مدیریت کرونا، تنها به شرکت همراه اول اجازهٔ ایجاد پیامرسان دانشآموزی داده شد.
شرکت همراه اول در آن مقطع سنگ تمام گذاشت و زیرساخت لازم را تأمین کرد، بیآنکه چشمانداز درآمدزایی روشنی داشته باشد.
سامانهٔ شاد در سالهای گذشته توسعه یافت و به گزارشها، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون کاربر فعال روزانه دست یافت. با این حال، محدودیتهای زیرساختی و ابهام در ماهیت حقوقی این سکو سبب شد سازمان برنامه و بودجه با تأمین منابع سرمایهای دولتی مخالفت کند.
وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال ۱۴۰۴ نتوانسته بود طرحی برای حل مسئلهٔ مالکیت سکوی شاد ارائه دهد و اکنون در تلاش است تا با ایجاد یک شرکت اختصاصی برای سکوی شاد به صورت سهامی خاص، مشکل ماهیت حقوقی شاد و تأمین سرمایه برای توسعهٔ آن را حل کند.
ابهامات و نگرانیها
گلپور تأکید میکند که ابهام در پاسخ به سوالات اساسی، منجر به شکستهای آتی خواهد شد. از جملهٔ این سوالات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- انحصاری کردن سکوی آموزش مجازی عمومی به عنوان یک خدمت غیردولتی و غیررقابتی کردن این سکو
- ابهام در نحوهٔ کنترل، راهبری و تنظیمگری سامانهٔ شاد به عنوان یک شرکت خصوصی با سهام حداقلی آموزش و پرورش
- ابهام در مدل تجاری فعالیت سامانهٔ شاد
- ابهام در نحوهٔ تخصیص منابع سرمایهای دولت به یک شرکت خصوصی
قواعد فقهی و اصول حکمرانی خوب
از منظر موازین فقهی و حقوقی، قاعدهٔ مسلم «دفع ضرر محتمل»
حکم میکند که امور حیاتی و سرنوشتساز ملت نباید در بستری پر از ابهام و ریسک بالا رها شود. اصل ۳۰ قانون اساسی نیز دولت را مکلف به تأمین آموزش و پرورش رایگان برای آحاد ملت تا پایان دورهٔ متوسطه کرده است.
گلپور تأکید میکند که نباید فراموش کرد بیش از نیمی از جامعهٔ بزرگ ایران را کارگران و خانوادههای زحمتکش آنان تشکیل میدهند و این قشر با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. در چنین شرایطی، آیا رواست که آموزش و پرورش، شریان حیاتی آموزش کشور را به شرکتهای سهامی خاص و مدلهای تجاری و انتفاعی بسپارد و خانوادههای محروم را بیشتر در منجلاب تبعیض و بیعدالتی گرفتار کند؟
تجربهٔ خصوصیسازی در حوزهٔ صنعت و اقتصاد کشور نیز نشان داده که این رویه غالباً با عبارت مبهم و آسیبزای «خصولتی» شناخته میشود و ضربات مهلکی بر پیکر تولید، صنعت و امنیت شغلی نیروی کار وارد کرده است.
نگرانیها در مورد آیندهٔ آموزش مجازی در ایران
- وابستگی نظام آموزش و پرورش به سازوکارهای سودمحور شرکتی، نگرانیهایی را در مورد کاهش کیفیت خدمات آموزش عمومی، استقلال حرفهای و امنیت شغلی معلمان به وجود آورده است.
- با توجه به تغییر مدیریت احتمالی در آینده، نگرانیهایی در مورد رویکرد سودجویانهٔ احتمالی مدیران جدید وجود دارد که میتواند بر کیفیت آموزش و جایگاه تعلیم و تربیت تأثیر منفی بگذارد.
- مدیریت جدید همراه اول، به عنوان سهامدار اصلی سکوی شاد، میتواند شرایط گزاف و درآمدزایی از خدمات آموزش عمومی را اعمال کند و کیفیت آموزش پایه را کاهش دهد.
- پرسش اساسی این است که در شرایط خصوصیسازی انحصاری، وزارت آموزش و پرورش تا چه حد میتواند کنترل و نظارت داشته باشد و عمق چالشهای پیش رو چقدر است؟
مقامات وزارت آموزش و پرورش و سایر مقامات قوای سهگانه باید پاسخگوی این نگرانیها باشند و اطمینان دهند که حقوق صنفی معلمان، کیفیت آموزش و اصول قانون اساسی در این فرایند حفظ خواهد شد.
برچسب:حقوق کارگران, خصوصی سازی, شاد, عدالت آموزشی



