بازگشت ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم‌زاده در نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با موضوع «بازماندگان از تحصیل؛ چرخه معیوب و راه‌های برون‌رفت»
، با تشریح اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، اظهار کرد: بازماندگی از تحصیل پدیده‌ای چندوجهی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و جغرافیایی در شکل‌گیری آن نقش دارند و نمی‌توان مسئولیت حل این مسئله را صرفاً متوجه آموزش و پرورش دانست.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست تخصصی افزود: بررسی علمی علل و پیامدهای بازماندگی از تحصیل اهمیت فراوانی دارد، اما آنچه از منظر اجرایی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، شناخت دقیق وضعیت موجود، تبیین اقدامات انجام‌شده و شناسایی ظرفیت‌هایی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها، زمینه بازگشت کودکان به چرخه آموزش را فراهم کرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مبانی قانونی برنامه انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: در بررسی این موضوع باید میان آموزش رایگان و آموزش اجباری تمایز قائل شد؛ چراکه دوره ابتدایی به دلیل قرار گرفتن در محدوده آموزش اجباری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حکیم‌زاده با اشاره به پیشینه قوانین مرتبط با آموزش اجباری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: با وجود پیش‌بینی حمایت‌های قانونی و جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل کودکان، همچنان ضرورت تدوین قانونی جامع و متناسب با شرایط امروز برای آموزش اجباری احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، موضوع تدوین لایحه آموزش اجباری با همکاری وزارت دادگستری پیگیری شده است تا با تقویت پشتوانه‌های حقوقی، امکان حمایت مؤثرتر از حق تحصیل کودکان فراهم شود.
شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل؛ اولویت راهبردی آموزش ابتدایی
حکیم‌زاده با بیان اینکه ارتقای شاخص‌های پوشش تحصیلی از اولویت‌های راهبردی معاونت آموزش ابتدایی است، اظهار کرد: شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، با تأکید بر جلب مشارکت ملی، در چارچوب برنامه توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری دنبال می‌شود.
وی افزود: تنوع و گستردگی عوامل بازماندگی از تحصیل ایجاب می‌کند که به جای اقدامات پراکنده و مقطعی، نظامی جامع، هماهنگ و مبتنی بر اطلاعات دقیق برای شناسایی و جذب این کودکان شکل گیرد.
معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این هدف، ایجاد ارتباط برخط میان سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مرتبط است؛ زیرا بدون دسترسی به اطلاعات به‌روز و قابل اتکا، شناسایی کودکان و برنامه‌ریزی برای بازگشت آنان به مدرسه با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود.
نقش آفرینی استانداران و دستگاه قضایی در بازگشت کودکان به مدرسه
حکیم‌زاده با اشاره به تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی گفت: یکی از عوامل مؤثر در افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل، توجه ویژه رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین مسئولیت مشخص برای استانداران در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: با قرار گرفتن موضوع بازماندگی از تحصیل در دستور کار استانداران، ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی بیش از گذشته برای پیگیری وضعیت کودکان به کار گرفته شد.
معاون آموزش ابتدایی با قدردانی از همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی که خانواده‌ها از همکاری برای ثبت‌نام فرزندان خود امتناع می‌کنند، ورود دادستانی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از حق تحصیل کودکان داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مشارکت انجمن‌ها، تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی تأکید کرد و گفت: مشارکت اجتماعی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در قالب برنامه‌ای هماهنگ و با تقسیم کار مشخص دنبال شود.
سامانه شهید محمودوند؛ بستری برای پیگیری وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل
حکیم‌زاده با تشریح فرایند شناسایی کودکان لازم‌التعلیم اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با دریافت اطلاعات کودکان واجد شرایط ورود به مدرسه از سازمان ثبت احوال و تطبیق آن با آمار ثبت‌نام‌شدگان، فهرست اولیه کودکان ثبت‌نام‌نشده را استخراج می‌کند.
وی افزود: پس از این مرحله، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها از طریق ارسال پیامک و پیگیری‌های استانی آغاز می‌شود و وضعیت کودکانی که همچنان در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، در سامانه شهید محمودوند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه این سامانه امکان ثبت و پیگیری اقدامات انجام‌شده برای هر کودک را فراهم کرده است، گفت: هدف اصلی، اتصال برخط این سامانه به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌هایی همچون سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی، پلیس مهاجرت و گذرنامه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، بخش مهمی از تبادل اطلاعات از طریق مکاتبات اداری و به‌صورت دستی انجام می‌شود؛ درحالی‌که یکپارچه‌سازی اطلاعات می‌تواند ضمن افزایش دقت آمارها، زمان شناسایی کودکان و تعیین وضعیت تحصیلی آنان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
حکیم‌زاده همچنین به پیگیری وضعیت کودکان مشغول به تحصیل در حوزه‌های علمیه، نهضت سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی اشاره کرد و افزود: هدف آن است که وضعیت آموزشی همه کودکان واجد شرایط مشخص شود و هیچ کودکی صرفاً به دلیل نبود اطلاعات دقیق، در آمار بازماندگان از تحصیل باقی نماند.
